البلديات تلاحق المحتالين وتسترد ثلاثمائة وسبعين مليونا سنويا

في غضون الأعوام القليلة الماضية، قامت البلديات جميعها تقريبا بإنشاء وحدات خاصة للتفتيش والمراقبة، والتي تتمثل مهمتها في محاولة الكشف عن المواطنين الذين يعتمدون أساليب الغش والخداع للحصول على معونات اجتماعية لا يستحقونها.

وتلاحق البلديات أولئك المواطنين الذين يتقاضون إعانات البطالة على الرغم من أنهم يعملون أو يحصلون على المعونات المخصصة للمعيلين الذين يعيشون لوحدهم مع أطفالهم - وذلك رغم أنهم يقيمون في الواقع علاقات زوجية.

هذا ما يصرح به رئيس لجنة سوق العمل في الإتحاد الوطني للبلديات، "ياكوب بوندغارد".

يجب إستعادة هذه الأموال مجددا
- هناك وعي متزايد بأن الغش الإجتماعي يجب أن يتوقف، ولذلك ينبغي السعي من أجل إعادة هذه الأموال مجددا إلى خزانة البلدية، يقول "ياكوب بوندغارد".

ولا توجد لدى الإتحاد الوطني للبلديات أرقام دقيقة، ولكنه يقول أن كافة البلديات تقريبا لديها وحدات خاصة.

- إنها عادة ما تمثل صفقات مربحة حقا بالنسبة للبلديات، لأنها تساهم في إسترداد الكثير من المال مجددا، وقول "ياكوب بوندغارد".

يمكن إستعادة ما يصل إلى 370.000 مليونا
وتظهر الحسابات الأخيرة أن البلديات تسترد ما يصل إلى حوالي 370 مليون كرونة سنويا من خلال الكشف عن الغش الإجتماعي.

إلا أن البلديات تستهدف مباشرة أيضا أولئك الذين يغشون النظام الإجتماعي، وذلك لأن الغش هو عبارة عن سرقة لأموال الصندوق الكبير المشترك.

ويقدر الباحثون والبلديات أن حجم الغش يتراوح ما بين 5 إلى 12 مليارا في السنة.

يمكن زيادة عدد الأطباء بما يصل إلى 19.000
ويمكن مثلا بالإثني عشر مليارا زيادة عدد الأطباء في مستشفيات البلاد بما يصل إلى 19.000 طبيبا.

- إنه إعتداء على المجتمع ودولة الرفاه لدينا، عندما يكون هناك أناس يغشون للحصول على أموال هم لا يستحقونها، وهذا يعني أن هناك أماكن أخرى حيث لا يمكننا فعل شيء، يقول رئيس الإتحاد الوطني للبلديات "ياكوب بوندغارد".