ينبغي السماح للنساء اللواتي يتعرضن للعنف بالبقاء في البلاد
30. jan. 2013 13.02 Arabicالنساء الأجنبيات معرضات لخطر الإضطرار إلى البقاء في حياتهن الزوجية رغم العنف والمعاملة السيئة التي يتعرضن لها، وذلك لخشيتهن من أن يتم طردهن وترحيلهن إلى خارج الدنمارك.
ويرجع السبب إلى أنهن سوف يواجهن خطر فقدان الحق في الإقامة إذا كن قد عشن في البلاد لمدة تقل عن سنتين.
وهذا هو الأمر الذي يسعى وزير العدل "مورتن بودسكوف" (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) إلى تغييره.
نحن نمد لهن يد العون
وسيقدم وزير العدل اقتراحا لمشروع قانون من شأنه أن يضمن للنساء من ضحايا العنف الحق في البقاء في البلاد.
- إنها بمثابة اليد التي نمدها لمساعدة أولئك النساء المتزوجات اللواتي يتعرضن للعنف ويخشين من فقدان تصريح الإقامة الخاص بهن.
هذا ما يصرح به "مورتن بودسكوف" لصحيفة بوليتيكن.
سيتحررن من سجنهن
ويثير الاقتراح مشاعر الفرح والبهجة في مراكز الأزمات النسوية في البلاد.
وهذا ما تعرب عنه "بيرغيتي سودربرغ"، التي ترأس المنظمة الوطنية لمراكز الأزمات المخصصة لإستقبال النساء.
- على أية حال، فإن ذلك سيعني أن النساء من ضحايا العنف المنزلي سيتحررن من السجن الذي يعشن فيه.
ترحيلن إلى أوطانهن سيعرضهن للمخاطر
ويقيم العديد من أولئك النساء في مراكز الأزمات.
- نحن نشهد في مرات عديدة كيف أن عودتهن إلى أوطانهن يمكن أن تشكل خطرا على حياتهن أو أن تعرضهن للإقصاء الاجتماعي.
هذا وفقا لما تصرح به "بيرغيتي سودربرغ" لصحيفة بوليتيكن.
يمكن للشروط أن تجعل الأمور صعبة عليهن
إلا أن مشروع القانون يضعهن أيضا أمام بعض الشروط:
يتوجب عليهن أن يظهرن القدرة والرغبة في الاندماج في المجتمع الدنماركي.
هناك ما تسمى "شروط الانتماء"، والتي يمكن أن تكون بمثابة حجر عثرة أمام بعض النساء.
وهذا ما تعتقده "أوزما أحمد اندرسن" من شبكة "حنّاء" المتخصصة في مساعدة النساء من ضحايا العنف.
- شروط الإنتماء تقتضي أن تكون نشطا في المجتمع الدنماركي. ولكن عندما يتعرض المرء للعنف وسوء المعاملة، فإنه عادة ما يكون منعزلا ويستهلك كل ما لديه من طاقة في الصراع من أجل البقاء، تقول "أوزما أحمد اندرسن" لصحيفة بوليتيكن.