الخبراء: الانهيار المصرفي الجديد سيؤثر علينا جميعا

الآثار المالية السلبية ستطال إقتصاديات جميع الدنماركيين في حال إنهيار مصرف "فيست يوسكي بانك"، حتى وإن لم يكونوا عملاءا أو مساهمين في البنك.

فالإنهيار سيؤدي في الواقع إلى زيادة تكلفة الإقتراض في الخارج، وذلك بالنسبة لكافة البنوك الدنماركية، ما يمكن في نهاية المطاف أن يعزز الأزمة الاقتصادية، تكتب صحيفة "بورصن".

وكان مصرف "فيست يوسكي بانك" قد تسبب يوم الجمعة الماضي في موجة جديدة من الخوف والهلع في أوساط القطاع المالي في أعقاب قيامه بإجراء تعديلات على الحسابات المتوقعة للسنة المالية. وينتظر البنك الذي يقع مقره في "ليمفيغ" أن يكون هناك عجز بقيمة 1,15 مليار كرونة في حسابات العام 2012.

الفاتورة ستُرسَل قدما
وانخفض سعر سهم البنك في سوق الأوراق المالية بنسبة 20 في المئة، ولكن هذا الإنخفاض لا يعتبر شيئا بالمقارنة مع النتائج المحتملة التي سيتحمل تداعياتها كافة عملاء الخدمات المصرفية في الدنمارك في حالة إنهيار مصرف "فيست يوسكي بانك"، حسبما يعتقد الخبراء.

فالإنهيار سوف يلحق الضرر بسمعة القطاع المالي الدنماركي في الخارج، وسيزيد التكلفة بالنسبة للبنوك لإقتراض رأس المال في أسواق المال الدولية. وبالتالي فإن الفاتورة سوف يتم إرسالها بسرعة فائقة إلى العملاء في القطاع الخاص والشركات.

- إذا حدث هناك إنهيار لأحد البنوك في مثل هذا الحجم، فإن النبأ سيكون ضمن العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم، وسيرسم صورة سلبية عن القطاع المصرفي، وبالتالي سيصبح الإقتراض أكثر تكلفة، يقول "يسبر رانغفيد"، البروفيسور في كلية كوبنهاغن لإدارة الأعمال، لصحيفة "بورصن".