تصريحات ميتي فريدريكسن بشأن أرقام إعانات البطالة: نحن في وضع صعب

تلقت وزيرة العمل "ميتي فريدريكسن" اليوم الأرقام الجديدة لعدد أولئك الدنماركيين الذين فقدوا الحق في تقاضي إعانات البطالة في فترة إستحقاقات البطالة الأولى لهذا العام.

وهذه الأرقام هي صادرة عن رابطة الصناديق الدنماركية للتأمين ضد البطالة (أ. ك. سامفيركي)، وتظهر أن مجموع أولئك الذين لا يتقاضون إستحقاقات البطالة كنتيجة لإصلاحات نظام إعانات البطالة يصل إلى 5.270 شخصا.

- نحن لا نزال في وضع صعب في مجال إستحقاقات البطالة. إنها نسبة عالية، ومهما بدا هذا الرقم، إلا أنها ضربة موجعة بالنسبة للفرد، تقول "ميتي فريدريكسن" لأخبار "دي آر".

تقديرات خاطئة
وتبين الأرقام الجديدة أن وزارة العمل تقوم منذ العام 2010 المرة تلو الأخرى بإعطاء أرقام تقديرية منخفضة جدا وخاطئة فيما يتعلق بعدد أولئك الذين سوف يفقدون الحق في إستحقاقات البطالة كنتيجة لإصلاحات نظام إعانات البطالة.

وتعترف "ميتي فريدريكسن" بأن التقديرات كانت منخفضة للغاية.

- لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل. وبالتالي فإنه من المهم على الصعيد السياسي ألا نكتفي بالتخطيط على أساس التقديرات. ولذلك فإننا قد قمنا بإتخاذ عدد من التدابير، ومنها إنشاء النظام التعليمي الذي يتيح لأولئك الذين يفقدون الحق في تلقي إعانات البطالة الفرصة للبدء في دراسة أو دورة ما، كما تقول.

لا توجد ضمانات وظيفية
وقد أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لمساعدة أولئك العاطلين عن العمل الذين أمضوا فترات طويلة في دائرة البطالة، وذلك للعودة مجددا إلى سوق العمل. ومن بينها مثلا، أنه يحق لأولئك الذين يفقدون الحق في إستحقاقات البطالة الإلتحاق بالدورات التعليمية والتدريبية لمدة ستة أشهر بموجب النظام التعليمي الجديد.

إلا أن جهات عدة تنتقد هذه المبادرات وتصفها بأنها ليست كافية لضمان وظائف لأولئك الذين أمضوا فترات طويلة في براثن البطالة. الأمر الذي لا يمكن للوزيرة أيضا أن تعطي ضمانات بشأنه.

- ليست هناك أية ضمانات وظيفية في الدنمارك. ولم تكن هناك أبدا، كما تقول، وتتابع:

- إنني أدرك تمام الإدراك أن الوضع يصبح صعبا على الفرد عندما تنتهي فترة الإستحقاق. وهذه المسألة يجب أن تحفزنا جميعا على السعي من أجل إخراج الدنمارك من الأزمة وإيجاد المزيد من فرص العمل.