مراكز العمل تشكك في نجاعة النظام التعليمي

كان ينبغي أن يكون بمثابة المحرك الذي يدفع العاطلين عن العمل مرة أخرى إلى حضن الوظيفة الدافئ عندما يستنفدون الحق في إستحقاقات البطالة كنتيجة لإصلاحات نظام إعانات البطالة. ولكن ما يسمى بالنظام التعليمي الذي أقرته الحكومة والقائمة الموحدة كجزء من قانون الموازنة العامة للعام 2013، لا يثير مشاعر الحماس في مراكز العمل في البلاد. ففي استطلاع أجرته قناة دنماركس راديو بين 52 من مراكز العمل في شتى أنحاء البلاد، لا يجيب إلا أربعة فقط من أصل عشرة بأن النظام التعليمي سوف يعزز فرص الحصول على وظيفة بالنسبة لمتلقي إعانات البطالة الذين سيفقدون الحق في تقاضيها في النصف الأول من العام 2013. في حين أن الباقين يجيبون إما "لا هذا ولا ذاك"، "لا أوافق" أو "لا أعرف". وما يقرب من ستة في المئة لم يكونوا راغبين في الإجابة.

فترة راحة قصيرة
كما أن النظام لا يثير إعجاب "مورتن كاسبرسن"، الأمين العام لصندوق البطالة في النقابة العمالية "3 إف"، ورئيس رابطة الصناديق الدنماركية للتأمين ضد البطالة (أ. ك. سامفيركي): - ما هي إلا فترة راحة قصيرة كما أنها لا تتجاوز ستة أشهر، وليس هناك أي شخص يجرؤ على القول بأن هناك فرصة عمل في الإنتظار بعد إنقضاء نصف سنة، يقول ويتابع:

- لا يكفي أن نضمن التعليم لمدة تصل إلى ستة أشهر. فالنظام التعليمي لا يوفر فرص عمل للناس. إنهم يكتسبون بالطبع مهارات أفضل، ولكن إذا كان الهدف هو العمل، فإنه يجب أن تكون هناك في الواقع فرص عمل لهم، وهي ليست متوافرة اليوم.

الحق في دورات معينة
ويستهدف النظام التعليمي العاطلين عن العمل الذين سيستنفدون الحق في إستحقاقات البطالة في الفترة من 30 ديسمبر (كانون الأول) 2012 إلى 30 يونيو (حزيران) 2013.

والنظام يعطي لهؤلاء الأشخاص الحق في المشاركة في دورات تعليمية معينة والحصول في ذات الوقت على معونة دراسية لمدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بعد أن يكونوا قد استنفدوا إعانات البطالة. وتساوي قيمة المعونة الدراسية قيمة المعونة النقدية.

وستضطر الغالبية العظمى مما مجموعه 5.270 شخصا ممن تقولرابطة الصناديق الدنماركية للتأمين ضد البطالة (أ. ك. سامفيركي) أنهم قد فقدوا الحق في إعانات البطالة في فترة الاستحقاق الأولى لهذا العام، إلى الإكتفاء بهذه المعونة الدراسية.